الخبراء: ثروات مصر التعدينية «كتاب المفتوح».. ولا خوف من العشوائية على ثروات مصر
عبدالنبى النديم
محاولات من الحكومة مستمرة للقضاء على عمليات التنقيب غير الشرعى عن الذهب ، سواء بإصدار قوانين جديدة وإدخال تعديلات تشريعية عليها مثل تعديلات القانون رقم 68 لسنة 1976 الذى يحكم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وذلك لتوقيع أقصى عقوبة ممكنة وصلت إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.
وتؤكد هيئة الثروة المعدنية، المسؤول الأول فى مصر عن الثروة المعدنية فى مصر، إن عدد المواقع المعروفة لاستخراج الذهب يبلغ أكثر من 120 موقعًا فى مختلف انحاء الجمهورية منذ أيام الفراعنة، تقع كلها بالصحراء الشرقية، ويتخذ عدد من سكان القبائل والمناطق القريبة والواقعة بالصحراء الشرقية عمليات التنقيب العشوائى عن الذهب مصدرا للكسب والثراء السريع، اما المادة رقم (42) من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، عقوبة التنقيب العشوائى واستخراج أى خامات من من المناجم أو المحاجر دون ترخيص.
ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة.. ولكن برغم تشديد العقوبة فإن الدهابة ما زالوا يمارسون تنقيبهم الغير عشوائى عن الذهب، رغم التسهيلات التى قامت الدولة بعملها من خلال تخصيص شركة الشلاتين للثروة المعدنية باستخراج تصاريح عمل للدهابة وتوريد إنتاجهم من الذهب بمقابل يكاد يكون أعلى من بيعه بطريقه غير شرعية.. الأخبار المسائى استطلعت آراء الخبراء والمتخصصين فى شؤون الثروة المعدنية حول هذه العملية التى تعد تعدى على ثروات مصر من الذهب.
يقول الدكتور جمال القليوبى الخبير فى شؤون الثروة المعدنية وأستاذ الطاقة والتعدين بالجامعة الأمريكية، أن التنقيب العشوائى وغير الشرعى عن الذهب ما زال مستمرا، وهناك حاجة لإنهائه
بقوة القانون، ولكن الأكثر خطورة من التنقيب العشوائى عن الذهب هو عملية استخلاصه حيث يتم استخدام مواد شديدة السمومة، والتى قد تؤدى إلى الوفاة للكثير من العاملين بالتنقيب العشوائى، وأن هناك أكثر من فريق بحثى يخرج من هيئة الثروة المعدنية مدعوم من أساتذة بالجامعات المصرية، على مدار العام المالى الذى يبدأ فى شهر يونيو من كل عام.
ولكن هذه الفرق البحثية مكلفة للغاية، لذلك كان هناك مشاركات من الشركات وهيئة الثروة المعدنية، وبعض الشركات الأخرى ومساعدة وزارة البترول للإنفاق على هذه الفرق البحثية، لذلك هناك عدة أمور لا بد أن تأخذ فى الاعتبار، أولها أن قدراتنا المالية غير كافية على الإنفاق على هذه الفرق البحثية، بالرغم من جاحاتنا إلى ضعف هذه الإعداد من الفرق، لذلك هناك ضرورة للاتفاق والتعاون بين هيئة الثروة المعدنية والشركات للإنفاق على هذه الفرق التى تكشف لنا عن الكنوز التى نتطلع إليها فى جبال وصحراء مصر.
ويضيف القليوبي: "إنه طبقا للقوانين لتحجيم التنقيب العشوائى وغير الشرعى عن المعادن وليس الذهب فقط، تم عمل اتفاقيات مع الدهابة لتوريد الإنتاج غير الشرعى من الذهب مقابل الحصول على جزء من الأموال المتحصلة لتنقية الذهب بطرق علميه، والأمر الثالث أن القبائل بالصحراء والجبال تعتبر الأرض ملكهم، ومش هقدر أمنعهم من التنقيب العشوائى عن الذهب مرة واحدة، ولكن يتم التفاعل بالمنفعة المتبادلة تسليم الإنتاج من الذهب العشوائى مقابل الحصول على الأموال وتنقية الذهب بطرق علمية عن طريق شركة الشلاتين، لأنى لا استطيع الاستغناء عن القبائل، ولا يمكن أن أضعهم تحت طائلة القانون".
ويتابع: "الصحراء الشرقية ومحافظة البحر الأحمر تتميز بوجود خام الذهب بها بكثافة، وبعد استعادة الأمن فى مصر، ساعد ذلك البعثات على العمل المتواصل، حيث إن بعض المناطق كانت تعانى من وجود مرتزقة وعصابات، تعرقل جهود البعثات فى الاستشكاف، خاصة فى المناطق التى كانت تجرى فيها عمليات بحث عشوائى عن المعادن النفسية مثل الذهب، إلا أن الحكومة قضت على هذه الظاهرة من العمل العشوائى فى استخراج الذهب وتنقيته بصورة عشوائية تؤثر على الصحة العامة للدهابة وكل من يعمل فى هذا المجال وتمكنت من توفير فرص عمل لهم بعيداً عن عمليات بحثهم العشوائية وطرق معالجة الذهب البدائية المضرة بالصحة".
ويقول الدكتور عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق «إن ثروات مصر المعدنية موجودة على سطح الأرض، وأن ثروات مصر التعدينية، يطلق عليها الكتاب المفتوح، ولا يوجد مثيل لها فى العالم، فالمواد الخام موجودة على السطح وظاهرة، وأن قطاع التعدين يحتاج فى نشاطه إلى المياه والعمالة، وهى متوفرة بالفعل، الصحراء الشرقية تقع بين النيل والبحر الأحمر، كما أن العمل به يحد من البطالة وأن الثروات فى مصر ضخمة للغاية، وهناك ثروات كثيرة لم تبوح بها أراضى مصر بعد، وغير صحيح ما يردده البعض من كلام غير منطقى والذى يدعى أن الدهابة سيقضون على ثروات مصر من الذهب، وما يتم التنقيب عنه بشكل غير عشوائى من قبل الدهابة يكون طبقة رقيقة للغاية، إنما بطن الأرض فى مصر لسة بخيرها وفيها ثروات ضخمة".
